الصفحة الرئيسية » الأخبار » مجلس النواب يصوت بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى من إصلاحات رئيس الوزراء

الأخبار

 

الأخبار مجلس النواب يصوت بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى من إصلاحات رئيس الوزراء

القسم القسم: الأخبار التاريخ التاريخ: ١١ / أغسطس / ٢٠١٥ م ٠٢:١٧ م المشاهدات المشاهدات: ٣٥٩ التعليقات التعليقات: ٠

مجلس النواب يصوت بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى من إصلاحات رئيس الوزراء..

صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والتي كانت تتضمن خمسة محاور.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال جلسة مجلس النواب العاشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، بحضور ٢٩٧ نائباً  "نعرض عليكم ورقة الإصلاح الحكومية التي قدمت بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠١٥ وتتضمن الحزمة الأولى من الإصلاحات المقدمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المنعقدة في (٩ آب ٢٠١٥) والتي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع والتي تنص على خمسة محاور، للتصويت عليها".

واضاف الجبوري أن "المحاور تتضمن أولاً، محور الإصلاح الإداري وتضم تسع نقاط هي".

١- تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة.

٢- إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

٣- إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

٤- ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

٥- اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

٦- الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.

٧- إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.

٨- الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

٩- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد وتقليص عدد أعضاء المجالس.

ثانياً: محور الإصلاح المالي ويضم نقطتين هي :

١. اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:

أ- معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بإيجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن أصحاب المهن الحرة.

ب- تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتج الوطني ومنع إغراق السوق العراقية.

٢- خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.

ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي ويضم ثلاث نقاط هي :

١- تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال.

أ- تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (٥) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.

ب- العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص والاعلان عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.

ج- انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ورفعه الى خلية الازمة لإقراره من أجل توفير خدمات للمواطنين.

٢- الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات في الحالات الطارئة.

٣- تفعيل استراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.

رابعاً : محور الخدمات وتضم نقطتين هي :

١- الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الانتاج، النقل والتوزيع، والجباية وعلى ان ينجز ذلك خلال اسبوعين.

٢- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات أو الحكومات المحلية.

خامساً: محور مكافحة الفساد ثلاث نقاط هي :

١- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة (من أين لك هذا) إلى جانب مهام المجلس الأخرى، وبالتعاون مع القضاء.

٢- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وإيقاف الترهل فيها من أجل أن تكون فاعلة.

٣- فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقاً للقانون.

وبعد اختتام الجبوري حديثه صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على حزمة الإصلاحات الأولية.

 

 

 

M.T

التقييم التقييم:
  ٠ / ٠.٠
 

التعليقات

 
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
التحقق اليدوي: * إعادة التحميل
 
  شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم

®جميع حقوق البث والنشر محفوظة لإذاعة المعارف من النجف الأشرف

المكتبة الإذاعية

الأخبار

سجل الزوار

اتصل بنا